مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي، هو ورشة اقتصاديّة بعنوان السلام من أجل الازدهار، دعت إليها أمريكا في العاصمة البحرينيّة المنامة، يوميّ 25 و26 يونيو/ حزيران من العام الحالي، من أجل مناقشة مبادرات اقتصاديّة تساهم في مشروع التسوية الأمريكي بين الفلسطينيّين و"الإسرائيليين". وتعتبر الورشة جزءًا من الشقّ الاقتصادي في "صفقة القرن" وهي تمهيدًا لها، رغم إعلان أمريكي سابق بأن "صفقة القرن" ستنشر بعد نهاية شهر رمضان.
المؤتمر الاقتصادي الذي يُروّج له في المنطقة عن طريق جاريد كوشنر وجيسون غرينبلات اللذين يقومان بزياراتٍ في المنقطة من أجل الدعوة للورشة، أشير إلى أنَّه "[سيكون] فرصةً جوهريّةً للقاء الحكومات والمجتمع المدني والقادة الاقتصاديّين بهدف تشارك الأفكار ومناقشة الاستراتيجيّات وتوفير الدعم للاستثمارات الاقتصاديّة المحتملة والمبادرات التي يمكن التوصّل لها باتّفاقية سلام، كما جاء في البيان المشترك الذي صدر عن البحرين وأمريكا للإعلان عن رؤيتهم للورشة، وأضيف: "ستوفّر ورشة "السلام من أجل الازدهار" نقاشات حول طموح ورؤية قابلة للتحقيق وإطار عمل يضمن مستقبلاً مزدهرًا للفلسطينيّين والمنطقة، بما في ذلك تعزيز إدارة الاقتصاد وتطوير رأس المال البشري وتسهيل نموّ سريع للقطاع الخاص".
فيما أشير إلى استمرار المؤتمر رغم إعادة الانتخابات "الإسرائيلية"، مع الحديث عن أنّ إعلان الشقّ السياسي من الصفقة سيكون لاحقًا وفي الوقت المناسب لذلك.
ومن المتوقّع أن تناقش الورشة دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) وإمكانيّة الاستعاضة عنها بمنظّمات غير حكوميّة، وإعادة تأهيل مخيّمات اللاجئين، بالإضافة إلى تشجيع الاستثمارات في الضفّة الغربيّة وقطاع غزّة. فيما يُشار إلى أنَّ ترمب يخضع لمستشاريه اليهود مع الإشارة إلى أنَّ نتنياهو طرح لأول مرة فكرة "السلام الاقتصادي" في مؤتمر هرتسيليا عام 2008.
فلسطين: موقف موحّد
الورشة التي تأتي في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة التي تعاني منها السلطة الفلسطينيّة، تلقّت رفضًا قاطعًا من كلّ الفصائل الفلسطينيّة. فالموقف الفلسطيني المتمثّل في السلطة الفلسطينية من المؤتمر جاء برفض المشاركة فيها معتبرًا أنَّ أي فلسطيني يشارك في هذا المؤتمر سيُعتبر متعاونًا مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، فيما أشار رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية إلى عدم التشاور مع السلطة في ما يخصّ الورشة. من جانبه قال عباس إنَّ السلطة لا تعترف بهذا المؤتمر وأنَّ الصفقة الاقتصادية التي يُروّج لها الأميركيّون سوف تنتهي إلى الجحيم. من جانبها أعلنت حركة حماس رفض الورشة، مشيرةً إلى رفض الحركة التعاطي مع الورشة وأي تسهيلات ومشاريع اقتصاديّة في غزّة صادرة عن الورشة على حساب الحقوق والثوابت الفلسطينية، أمّا الجهاد الإسلامي فاعتبر الورشة طعنةً في خاصرة الأمة. فيما رفضت الجبهة الديمقراطيّة لتحرير فلسطين الورشة داعيةً إلى التصلّب والوحدة واتّخاذ قرار وطني برفض المشاركة بالورشة وكل الحلول البديلة. وحذّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من خطورة الورشة الاقتصادية بوصفها منصّةً لإعلان الانخراط الرسمي العربي بغالبيته في تبنّي "صفقة القرن".
الحضور والغياب
إلى جانب البحرين مستضيفة الورشة، أعلنت السعودية والإمارات موافقتهما على المشاركة في مؤتمر المنامة، بينما من المُتوقّع أن تُرسل دول عربيّة أخرى ممثّلين عنها، وأعلنت روسيا والصين رفض الورشة والمشاركة فيها، في حين لم تعلن تركيا موقفًا رسميًا من الورشة مع معارضةٍ سابقةٍ من الرئيس التركي "لصفقة القرن"، ومن المتوقع أنَّ يشارك 300-400 ممثّل ومسؤول تنفيذي من أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وبعض رجال الأعمال الفلسطينيّين. أمّا الأمم المتحدة أعلنت من جانبها عدم المشاركة في الورشة.
وغاب عن بيان قمتي مكة العربية والإسلامية –الذي تحفظت عليه دول عدة لغيابها عن المشاركة في صياغته- ذكر موقف واضح من الورشة الاقتصادية.
